به گزارش خبرنگار ایبنا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد به تازگی خبر داد که در هفتههای آینده سازکار معاملهگران اولیه یا Primary Dealer در بازار اوراق دولتی راهاندازی خواهد شد. بر اساس این طرح، بانکهای سالم و نهادهای مالی بزرگ میتوانند بهعنوان معاملهگران اولیه فعالیت کنند و به افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار اوراق کمک کنند.
او افزود: این اقدام علاوه بر بهبود تأمین مالی دولت، به اجرای مؤثر عملیات بازار باز بانک مرکزی و کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد.
در همینباره؛ مهدی هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه معاملهگران اولیه یا معاملهگران اختصاصی همان نهادی هستند که در ادبیات بانکداری مرکزی با عنوان Primary Dealers شناخته میشوند؛ اظهار کرد: تقریباً همه بانکهای مرکزی بزرگ دنیا که سیاست پولی خود را از طریق عملیات بازار باز اجرا میکنند، از چنین سازکاری بهره میبرند.
هادیان گفت: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو نیویورک) در حال حاضر با حدود ۲۴ معاملهگر اولیه همکاری میکند که طرفهای اصلی اجرای عملیات بازار باز و معاملات ریپو هستند. در انگلستان نیز این نقش را Gilt-edged Market Makers (GEMMs) بر عهده دارند که بهعنوان معاملهگران اختصاصی اوراق دولتی فعالیت میکنند. در کانادا نیز شبکهای از Government Securities Distributors و Primary Dealers مسئولیت پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق دولت را بر عهده دارند. بنابراین، نظام معاملهگران اولیه یک تجربه آزمودهشده در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای نوظهور است و بخش مهمی از زیرساخت اجرای سیاست پولی محسوب میشود.
تحقق قدم اول در پیشنیازهای ارتقای اثربخشی سیاست پولی
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: معاملهگران اولیه صرفاً خریدار اوراق دولتی نیستند، بلکه بازوی اجرایی بانک مرکزی در بازار بدهی محسوب میشوند. این نهادها متعهد میشوند در حراجهای اولیه اوراق دولت مشارکت فعال داشته باشند، در بازار ثانویه بهطور مستمر بازارگردانی کنند، قیمتهای خرید و فروش ارائه دهند، نقدشوندگی اوراق را حفظ کنند و اطلاعات لحظهای بازار را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز ترجیح میدهد با مجموعهای محدود از نهادهای حرفهای، توانمند و دارای تعهدات مشخص همکاری کند. این رویکرد در گزارش سیاستی «الزامات و راهبردهای سیاستگذاری پولی فعال در اقتصاد ایران» نیز بهعنوان یکی از پیشنیازهای ارتقای اثربخشی سیاست پولی پیشنهاد شده است.
وی افزود: مهمترین کارکرد این سازکار، افزایش عمق و نقدشوندگی بازار بدهی است. هرچه بازار اوراق دولتی عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، بانک مرکزی نیز با سهولت بیشتری میتواند از طریق خرید و فروش این اوراق، نقدینگی شبکه بانکی را مدیریت و نرخ سود بازار بینبانکی را به نرخ هدف سیاستی نزدیک کند. به بیان دیگر، Primary Dealer حلقه اتصال میان بازار بدهی و سیاست پولی است. اگر این حلقه بهدرستی طراحی شود، مکانیسم انتقال سیاست پولی تقویت میشود و کنترل تورم نیز با هزینه کمتری انجام خواهد شد.
هادیان اظهار کرد: از منظر بانک مرکزی، مزیت دیگر این نظام آن است که تصمیمات سیاست پولی بر پایه «اطلاعات دقیقتر بازار» اتخاذ میشود. معاملهگران اولیه به دلیل حضور مستمر در بازار، شناخت دقیقی از وضعیت عرضه و تقاضای اوراق، انتظارات فعالان اقتصادی و روند نرخهای سود دارند و این اطلاعات میتواند کیفیت تصمیمگیری سیاستگذار پولی را ارتقا دهد. علاوه بر این، وجود بازارگردانهای حرفهای از نوسانات شدید نرخ بازده اوراق جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در بازارهای مالی ایجاد میکند.
«معاملهگران اولیه» بدون مشارکت فعال بازار سرمایه قابل تصور نیست
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نقش بازار سرمایه در «معاملهگران اولیه» تصریح کرد: در نقش بازار سرمایه این نظام صرفاً به بانکها محدود نیست. در بسیاری از کشورها، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاران بزرگ اوراق بدهی و سایر نهادهای مالی نیز در کنار بانکها بهعنوان معاملهگران اولیه فعالیت میکنند. بنابراین، توسعه این سازکار در ایران نیز بدون مشارکت فعال بازار سرمایه قابل تصور نیست.
وی ادامه داد: اتفاقاً یکی از مزیتهای آن، ایجاد پیوند مؤثر میان بازار پول و بازار سرمایه است؛ بهگونهای که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نهادهای مالی بتوانند در قالب یک بازار بدهی عمیق و کارآمد، هم به تأمین مالی غیرتورمی دولت کمک کنند و هم اثربخشی سیاست پولی را افزایش دهند.
هادیان در پایان تاکید کرد: راهاندازی معاملهگران اولیه بهتنهایی یک راهحل نیست، بلکه بخشی از یک بسته اصلاحات نهادی است. اگر بازار بدهی از عمق کافی برخوردار نباشد، انتشار اوراق منظم نباشد، بازارگردانی حرفهای شکل نگیرد و هماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی وجود نداشته باشد، صرف ایجاد عنوان «Primary Dealer» تحول محسوسی در کارایی سیاست پولی ایجاد نخواهد کرد. از همین رو، در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز راهاندازی معاملهگران اختصاصی در کنار توسعه بازار بدهی، اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت، تعمیق عملیات بازار باز و تقویت زیرساختهای بازار پول بهعنوان یک بسته سیاستی منسجم پیشنهاد شده است.
